مقرّر لجنة التشريع العام: تنقيح المرسوم 54 من الأولويات ولكن...

قال مليك كمون مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان وعضو كتلة صوت الجمهورية، في برنامج ميدي شو، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إنّ عمل لجنة التشريع العام متواصل ولا يقتصر على الأشخاص لأنّها كيان معنوي، يعمل على الترفيع في نسق عمله، وفق قوله .

وكشف أنّ اللجنة ضبطت برنامج عملها للفترة القادمة وحدّدت أولويات النظر في مقترحات القوانين المحالة عليها، وتم الاتفاق على ضبط الشروع في النظر في مجموعة أولية من مقترحات القوانين من بينها مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد ومقترح قانون يتعلق بإتمام المجلة الجزائية ومقترحات قوانين لإحداث بلديات ببعض الجهات.

تنقيح المرسوم 54

أما بخصوص تضمين مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في ذيل القائمة، اعتبر النائب أنّ ضبط القائمة تم وفق احترام التسلسل الزمني، لافتا إلى أنّ مهنة عادل الاشهاد والمستشار الجبائي اهم من المرسوم 54 لأنها تمس من الحياة اليومية للمواطن التونسي.

وأضاف: ''هذا المرسوم خلق نوعا من المناخ المتوتر في الشارع التونسي بسبب سوء استخدامه، وتنقيحه يُعدّ من الأولويات ولجنة التشريع العام ستعمل على التسريع في عملها من أجل النظر فيه قبل العطلة البرلمانية ''.

مقترح قانون المحكمة الدستورية

وفي علاقة بمقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، وتصريحات بعض النواب التي وصفته بـ''غير الدستوري''، وعبروا عن رفضهم تمرير هذا المقترح، شدّد ضيف ميدي شو على أنّ السلطة الوحيدة التي تُكيّف تمرير القانون من عدمه هي الجلسة العامة.

ويرى مليك كمون أنّ وصف المقترح ككل بـ''غير الدستوري'' لا يستقيم، معتبرا أنّ لا شيء يمنع من تعديل بعض الفصول التي يرى البعض أنها ''غير دستورية'' بعد النقاش.

أما بخصوص عدم اعتبار تركيز المحكمة الدستورية من الأولويات  قال النائب:''حجر زاوية النظام الديمقراطي هو تركيز المحكمة الدستورية شرط أن يكون المناخ السياسي يسمح بذلك''.

مليك كمون: 'متضامن مع أحمد صواب'

وفي سياق آخر، عبّر مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان وعضو كتلة صوت الجمهورية، عن تضامنه مع المحامي أحمد صواب، الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن اليوم الأربعاء.

وقال: ''لا يختلف عاقلان على توجّهات أحمد صواب وتاريخه الذي يعتبر جزء من تاريخ القضاء الاداري بصفة عامة، وما يتعرض له أمر غير مقبول''.